ظلّت أعمال النهب تواصل انتشارها لأشهر عدة في ظل انهيار القانون والنظام في السودان، حيث لا يوجد أي مركز للشرطة يعمل في جميع أنحاء البلاد مما يجعل من المستحيل على الضحايا الإبلاغ عن حالات سرقة الممتلكات. وتتهم الأطراف المتحاربة بممارسة انتهاك حقوق الملكية للمواطنين السودانيين. ويوثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في هذا التقرير، الحادثة التي شاركت فيها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في نهب 35 مركبة، بما في ذلك تلك التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين.
ويدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين السودانيين من جانب الأطراف المتحاربة. وذلك استناداً الى إن نهب الممتلكات الخاصة بالمدنيين والإمدادات الإنسانية أثناء نزاع مسلح من قبل الأطراف المتحاربة يتعارض مع المعايير الإنسانية الدولية. ولذلك، ندعو كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إحترام حق المواطنين في الملكية المكفول بموجب القوانين الوطنية، ومعاهدات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية.