African Centre for Justice and Peace Studies ACJPS | المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام
3 مايو 2018
يشير التاريخ السياسي و الإجتماعي السوداني إلي دور رائد للمرأة السودانية في مجال الدفاع عن الحقوق ، وجاء ذلك علي خلفية الجهود التي إنتبهت من وقت مبكر إلي المرأه مقارنة بالدول الأفريقية والعربية المحيطة بالسودان فقد بدأ تعليم المرأة في العام 1903بجهود من رائد تعليم المرأة “بابكر بدري” ، الأمر الذي خلق بنية وحركة نسائية من الأجيال التي وجدت فرص للتعليم ، فشاركت المرأة في الحياة العامة بحرية ودون قيود ،لاحقاً في العام 1947 تم إنشاء رابطة الفتيات المثقفات كاول نادي نسائي سوداني ثم الإتحاد النسائل السوداني 1952 لتنال في 1953 الحق في التصويت في الانتخابات و في ذات العام ت المراة السودانية لأول مره ممثلة في السيدة ثريا الدرديري في لجنة صياغة الدستور قبل أن تنال الحق في الترشيح للانتخابات في 1964 ليمضي عام اخر 1965 تمثل فاطمة احمد ابراهيم أول برلمانية علي المستويين الأفريقي و العربي ناضلت المراة السودانية لتتمكن في العام 1969م تم تعديل التنفيذ الجبري ضد النساء في دعاوي الطاعة” في قانون الأحوال الشخصية .
رفض السلطة الحاكمة في مواءمة جميع القوانيين مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الي جانب رفض السلطات المصادقة علي اتفاقيتي( سيداو) إتفاقية مناهضة كافة اشكال التمميز ضد المراة ” و اتفاقية مناهضة التعذيب مما شكل مناخا لتنامي العنف ضد المراة بشكل عام و بشكل خاص اعاقة تطور الحركة النسوية كما في السابق ، هذه الاوضاع لم تتخلف عن التاثير علي اوضاع المدافعات عن حقوق الانسان اللائي اصبحن عرضة لتك الانتهاكات الناجمة من الفلسفة و المناخ الي جانب التعنت السياسي الايدلوجي في قطع الطريق امام حركتهن ونشاطهن بالنظر الي الواقع نجد ان الممارسة تشير الي استخدام ايدولجي للقوانيين من اجل فصل النساء بشكل عام في الحياة العامة. المدافعات عن حقوق الأنسان تعرضن لذات حزم الإنتهاكات التي أتخذت أشكال إستخدام القوانيين و المحاكمات غير العادلة ، الإغتصاب و غيرها من أشكال الأنتهاكات الجنسية الإعتقال التعسفي و بمعزل عن العالم الخارجي ، الي الحرمان من العمل و المنع من السفر و التهديد المستمر بالتحرش والقتل لهم ولأفراد اسرهم ،
من اجل قراءة التقرير كاملا برجاء اضغط على الرابط ادناه
